8 خبر

العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
رسميا.. مانشستر سيتي يضم المغربي أيوب بوعدي
الحرس الثوري يؤكد سيطرته على هرمز ويعلن عن اتفاق مع عمان لتقاسم مياه المضيق
بوتين يؤكد للشرع دعمه لوحدة سوريا
بيسكوف: من المبكر الحديث عن تأثير اتصالات راتكليف مع الاستخبارات الروسية على علاقات موسكو مع واشنطن
مستشار بوتين: قمة "أبيك" في الصين قد تأتي ببعض المفاجآت
فولودين لأرمينيا.. اذهبوا إلى الحضن الأوروبي وانسوا المزايا التفضيلية وكفوا عن التلاعب!

تاريخ النشر: 04.11.2021 | 12:40 GMT

محكمة الاستئناف في بيروت تقرر كف يد قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت

قررت محكمة الاستئناف في بيروت، كف يد قاضي التحقيق بانفجار مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت الذي وقع في 4 أغسطس 2020، القاضي طارق بيطار عن متابعة التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت.

وأفادت معلومات لقناة الـ"NBN" بأنه صدر قرار عن محكمة الاستئناف في بيروت بكف يد القاضي طارق بيطار عن متابعة التحقيق في ملف المرفأ استجابة لدعوى تقدم بها الوزير السابق يوسف فنيانوس.

معلومات للـ NBN:صدور قرار عن محكمة الاستئناف في #بيروت بكف يد القاضي طارق بيطار عن متابعة التحقيق في ملف المرفأ استجابة لدعوى تقدم بها الوزير السابق يوسف فنيانوس
— nbnlebanon (@nbntweets) November 4, 2021

وأكد القاضي البيطار في وقت سابق أن "الضغوطات أو التهديدات" لن تثنيه عن التقدم في التحقيقات بهذا الملف.

وكان القاضي بيطار أصدر في سبتمبر الماضي مذكرة توقيف غيابية بحق فنيانوس، بعد تخلفه عن حضور جلسة استجواب.

وتولى فنيانوس (57 عاما) مهامه الوزارية في الفترة الممتدة بين العامين 2016 و2020.

هذا وحدد بيطار في يوليو موعدا لاستجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب، كما طلب من البرلمان رفع الحصانة عن ثلاثة نواب تولوا سابقا مناصب وزارية هم علي حسن خليل (المال)، غازي زعيتر (الأشغال) ونهاد المشنوق (الداخلية) "تمهيدا للادعاء عليهم والشروع بملاحقتهم".

كما طلب بيطار من نقابة المحامين في طرابلس (شمال) منحه الإذن لملاحقة فنيانوس، ومن وزير الداخلية منحه الموافقة للادعاء على المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

المصدر: NBN + RT

قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت يعلق جلسة الاستماع لرئيس الوزراء السابق

علق قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، اليوم الخميس، جلسة الاستماع لرئيس الوزراء السابق حسان دياب بعد رفع الأخير دعوى "مخاصمة" على الدولة اللبنانية.