55 خبر

تاريخ النشر: 13.07.2024 | 17:22 GMT

مراسلتنا: 3 سنوات سجنا لراشد الغنوشي وصهره رفيق عبد السلام بوشلاكة في قضية "اللوبينغ"

قالت مراسلة RT في تونس مساء يوم السبت إن القضاء أصدر حكما بسجن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وصهره رفيق بوشلاكة 3 سنوات في قضية "اللوبينغ".

وأفاد مكتب الاتصال والإعلام بالمحكمة الابتدائية بتونس بأن الدائرة الجناحية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أصدرت يوم الخميس 11 يوليو 2024، "حكما ابتدائيا حضوريا في حق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وحكما غيابيا في حق صهره رفيق عبد السلام بوشلاكة القيادي بحركة النهضة ووزير الخارجية الأسبق، يقضي بسجن كل واحد منهما لمدة 3 سنوات مع الإذن بالنفاذ العاجل، في ما يعرف بقضية "اللوبيينغ" والتمويل الأجنبي للحركة".

إقرأ المزيد

تونس.. إقرار الحكم بسجن الغنوشي وبوشلاكة 3 سنوات في قضية "اللوبيينغ"

وأضاف مكتب الاتصال والإعلام بالمحكمة الابتدائية بتونس في بلاغ أصدره مساء السبت أن الدائرة الجناحية قضت كذلك بتخطئة المتهمين مع الممثل القانوني لحركة النهضة بقيمة التمويل الأجنبي المتحصل عليه في هذه القضية.

وكانت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس قد أصدرت في 17 مايو 2024 حكما يقضي بإقرار حكم إبتدائي سابق فيما يعرف إعلاميا بقضية "اللوبيينغ" المرفوعة ضد حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي والقيادي بالحزب رفيق عبد السلام بوشلاكة.

وكان الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس حبيب الترخاني قد قال في تصريح لإذاعة "موزاييك" إن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد قضت بتخطئة حزب حركة النهضة في شخص ممثله القانوني بخطية مالية تساوي قيمة التمويل الأجنبي المتحصل عليه وقدرها 1مليون و 170 ألفا و478 دولارا أمريكيا و 35 سنتا.

وبدأ التحقيق في ما يعرف بقضية "اللوبيينغ" في العام 2019 بعد شكوى رفعها السياسي والوزير السابق محمد عبو ضد "النهضة".

المصدر: RT

تونس.. محكمة التعقيب تؤيّد سجن الغنوشي وإخضاعه للمراقبة الإدارية

أيدت الدائرة الجزائية لدى محكمة التعقيب، يوم الثلاثاء، الحكم الاستئنافي القاضي بسجن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مدة 15 شهرا مع الخضوع للمراقبة الادارية مدة 3 أعوام.

تونس.. إقرار عقوبة السجن 3 سنوات بحق الغنوشي وصهره في قضية "اللوبيينغ"

أقر القضاء التونسي الحكم الابتدائي بسجن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وصهره رفيق بوشلاكة مدة 3 سنوات مع النفاذ العاجل في القضية المعروفة إعلاميا باسم "عقود اللوبيينغ".