55 خبر

تاريخ النشر: 09.08.2026 | 18:42 GMT

تصعيد قضائي في مصر بسبب واقعة الصلاة داخل مطعم مول العرب

تصاعدت أزمة الصلاة داخل مطعم بمول العرب في مصر بعد تقدم خبير قانوني ببلاغ للنائب العام يتهم فتاة وسيدتين بتشكيل جماعة متطرفة واستهداف الاقتصاد.

وتعود الواقعة المعروفة إعلاميا بـ"أزمة الصلاة في مطعم سيزلر" إلى مشادة نشبت داخل أحد فروع المطعم في مول العرب بمدينة السادس من أكتوبر، بعدما طلبت إحدى السيدات مكانا لأداء الصلاة داخل المطعم.

وبحسبما ورد في البلاغ أبلغها مدير الفرع بوجود مصلى مخصص داخل المركز التجاري وعلى مسافة قريبة من المطعم، إلا أنها أصرت على أداء الصلاة داخل صالة الطعام، ما أدى إلى وقوع مشادة كلامية بين الطرفين.

وتطور الأمر لاحقا عبر منصات التواصل الاجتماعي مع تداول تفاصيل الواقعة وظهور دعوات لمقاطعة المنشأة، ما دفع الخبير القانوني هاني سامح إلى التقدم ببلاغ إلى المستشار النائب العام، طالب فيه بإحالة الواقعة إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق.

واتهم البلاغ المقيد برقم 1877395 الفتاة ندى متولي وسيدتين أخريين بتشكيل جماعة متطرفة تهدف، وفق ما أورده مقدمه، إلى ممارسة نشاط إرهابي يستهدف المنشآت الاقتصادية والسياحية والإضرار بالسلم الاجتماعي.

وأكد مقدم البلاغ أن تحركه لا يستهدف أداء الصلاة باعتبارها شعيرة دينية، وإنما ما وصفه بمحاولة فرض قواعد أو سلطة دينية خارج إطار المؤسسات والقوانين، من خلال الحشد الإلكتروني والدعوة إلى مقاطعة المنشأة.

واعتبر أن استخدام التشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي والحشد لمقاطعة منشأة تجارية بهدف الضغط عليها وإجبارها على تبني ممارسات محددة قد يمثل، بحسب التكييف القانوني الذي طرحه في البلاغ، صورة من صور الترويع والضغط المنظم التي تستوجب التحقيق.

وحذر البلاغ مما وصفه بخطر نشوء "شرطة دينية أهلية" تفرض قواعدها داخل المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية، معتبرا أن تنظيم العمل داخل المنشآت يجب أن يخضع للقوانين واللوائح المعمول بها، وليس لضغوط أو قواعد يفرضها أفراد أو مجموعات.

واستند مقدم البلاغ في تحذيراته إلى تجارب سابقة شهدتها مصر، مشيرا إلى محاولات جماعات متطرفة فرض أنماط سلوكية واجتماعية على المواطنين خلال تسعينيات القرن الماضي، وما عرف إعلاميا آنذاك بـ"جمهورية إمبابة".

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الجدل على منصات التواصل الاجتماعي بشأن الواقعة، التي تحولت من مشادة داخل مطعم إلى قضية أثارت نقاشا واسعا حول حدود ممارسة الشعائر الدينية داخل المنشآت العامة والخاصة، وحق المنشآت في تنظيم العمل بها وفق القواعد المحددة.

المصدر: RT